المقال التجريبي 2

سيكون العقار مرهون لحساب المرتهن (المقرض) حتى يسدد الراهن (المقترض) كافة إلتزاماتة.
العقار المقصود بهذا النظام يجب أن يغطي سعره السوقي قيمة القرض كاملة بل ويزيد عنه لمراعاة أي مخاطر متلعقة بالهبوط فى أسعاره، كما يجب أن يكون العقار موجود فعلاً بالواقع وليس على الورق والمخططات، وسيكون من الضروري وجود تقييم محايد ومتخصص من قبل مصادر معتمدة للوصول الي القيمة العادلة للعقار، وسيشمل العقار المرهون بالتأكيد كافة الخدمات والانشاءات المتعلقة المتعلقة به كالحديقة والملاحق وغيرها.
من الممكن أن يكون التمويل بنظام الرهن العقاري على شكل تمويل لزيادة البناء أو تمويل أعمال تشطيب العقار المرهون.
يكون من حق الراهن أن يستخدم العقار بشكل طبيعي، بحيث لا يلحق به أي أذى أو أضرار مادية قد تضر بقيمته، وفي حالة نقص قيمة العقار أو تضرره فإن الراهن يلتزم بضمان إضافي يعوض هذا النقص إذا كان لد يد فيه.
من حق الراهن الاستفادة من المنافع التي يمنحها إياه العقار مثل قيمة الإيجار وأي ارتفاعات بقيمة العقار تكون من نصيبه، ويمكن للراهن أن يسدد إلتزاماته للمرتهن قبل حلول أجل الوفاء بحسب الاتفاق بينهم.
ينتهي أمر العقار المرهون بين أمرين، إما أن يكون بيد الراهن أو المرتهن، ففي حالة سداد الراهن لإلتزاماته يكون من حقه إمتلاك العقار، ولكن في حالة تعثره عن السداد تتدخل السلطات لإخلاء العقار بشكل جبري والتصرف فيه لسداد الحقوق للمرتهن، وإذا تبقى شيء بعد ذلك فهو من للراهن.
من حقوق المرتهن إيقاف كافة الاعمال التي من شأنها أن تعرض العقار للهلاك أو التعييب، ويستطيع المرتهن كذلك أن يتخذ كافة الوسائل الممكنة التي تمنع وقوع الضرر، ويمكن للمرتهن أن ينقل حقه في إستيفاء الدين الي غيره هذا ما لم يتفق على غير ذلك.
المرتهن له الأفضلية على جميع الدائنين الآخرين في إستيفاء دينه من العقار المرهون.
لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الاهلية، فالورثة يكملوا المسيرة.
أصبغت الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية والتي قد تسببت بها أزمة الرهون العقارية الامريكية بعدة إرشادات للسلطات النقدية السعودية، أهمها الحضور القوي من قبل شركات التأمين بنظام الرهن العقاري من خلال منتجاتها التأمينية التي ستحمي كثيراً من مخاطر العجز الكلي عن السداد وتضرر العقارات، فالتأمين على العقار أصبح ضرورة من أجل نظام الرهن عقاري.
بُني نظام الرهن العقاري على معاملات الشريعة الاسلامية في هذا الشأن.
من المتوقع أن يؤهل نظام الرهن العقاري فئة لن تقل عن 50% من المواطنين السعوديين الراغبين في تملك منازلهم التي يستأجروها، وبالتالي الحصول على حقوق أكثر وراحة أفضل.
ينصح العديد من الخبراء بضرورة إجتناب الرهن العقاري على عقارات تعاني من إرتفاع غير منطقي في أسعارها وذلك لتجنب الهبوط الذي قد يهدد بفشل هذا النظام، كما أشاروا الي وجوب مراعاة غرض القيام بالرهن العقاري لاستخدامات العقار المتعلقة بالسكن وليس الاستثمار، وذلك للحفاظ على إستقرار وجدية نظام الرهن العقاري.